ﭼﻨــﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴــته ﺍﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴـته ﺍﻯ، ﺍﺭﺯ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺳﺎﻝ ۴۹ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﻒ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺳﺎﻝ ۵۹ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻛﺮﺩ. ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﻮﻝ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۵۹ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ. ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣ ﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻋﻤــﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ نمیﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﭼﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻋﺪ ﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺯﺍﺳﺖ. ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭدیتﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮیمﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ، ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﺯ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ میﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺯﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﺍنتﻫﺎﻳﻰ ﺷــﻜﻞ ﻣ ﻰﮔﻴﺮﺩ، ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻧ ﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺍﺭﺯﺍ ﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ میﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ میﺩﺍﺩﻧــﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﺖ ﺟﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ میﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻃﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ، ﺩﻭ ﻧﺮﺥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺮﺥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺗﺎ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺍﺭﺯ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ. ﺷــﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺵ ﺳــﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺭﺳــﺎنهﻫﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻯ ﺑﺸﺪﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ میﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺭﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ میﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ، ﺍﺭﺯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻜﺎﻫــﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ (ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺭز هدیهﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﺮﺩ ﻩﺍﻧﺪ) ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میﺭﺳﺪ، مهمﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻭﺣﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮمیﮔﺮﺩﺩ.
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
کد خبر: 553059
ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣ ﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻋﻤــﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ نمیﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﭼﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻋﺪ ﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺯﺍﺳﺖ
![دلواپسی های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز دلواپسی های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز](https://media.qudsonline.ir/d/2017/05/03/4/713466.jpg)
منبع: روزنامه قدس
نظر شما